به دنبال تصویب لایحه امنیت ملی در هنگ‌کنگ و ترتیباتی که بریتانیا برای اعطای شهروندی به ساکنان هنگ‌کنگ در نظر گرفته، دولت چین دولت بریتانیا را به دخالت آشکار در أمور داخلی این کشور متهم کرده است.

لیو ژیائومینگ، سفیر چین در بریتانیا، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری ضمن دفاع از قانون امنیت ملی - که آزادی‌های مردم هنگ‌کنگ را محدود می‌کند - گفت این قانون جهت «جلوگیری، سرکوب و مجازات هم‌دستی با یک کشور خارجی لازم بوده است».

او در ارتباط با مقدمات دولت بریتانیا برای اعظای شهروندی به ساکنان هنگ‌کنگ، دولتاین کشور را به«سوء‌استفاده سیاسی» متهم کرد. دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده است که به حدود سه میلیون ساکن هنک‌کنگ که دارای گذرنامه‌های مخصوص بریتانیایی‌های ساکن خارج از کشورند، حق سکونت در بریتانیا و نهایتا تابعیت این کشور إعطاء شود.

او گفت: «دولت بریتانیا مدام به گونه‌ای غیرمسؤولانه درباره أمور هنک‌کنگ اظهار نظر می‌کند.

بریتانیا پس از استرداد (هنگ‌کنگ به چین) هیچ‌گونه حق حاکمیت، نظارت و حق قانونی در مورد هنگ‌کنگ ندارد.»

هفته گذشته بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، پس از این که نتیجه ‌گرفت چین «به وضوح و بسیار جدی» از اعلامیه مشترک سال ۱۹۹۷ مبنی بر انتقال آرام هنگ‌کنگ به چین تخطی کرده، وعده داد شهروندان هنگ‌کنگ در بریتانیا پذیرفته خواهند شد. 

این روند به دنبال اعمال قانون امنیت ملی پکن صورت می‌گیرد که هم اکنون نیز شاهد جمع‌آوری کتاب‌های طرفدار دموکراسی از کتاب‌خانه‌های هنگ‌کنگ بوده است. 

آقای لیو هم‌چنین برخی سیاست‌مداران بریتانیایی را متهم کرد که مذاکرات مربوط به نقش موسسه هواوی در شبکه «جی ۵» چین را «یک تهدید» و یا یک «کشور متخاصم» تصویر می‌کنند.

او هشدار داد: «ما می‌خواهیم دوست شما باشیم، می‌خواهیم شریک شما باشیم، اما اگر بخواهید از چین یک کشور متخاصم بسازید، باید عواقب آن را تحمل کنید.»

اما آقای لیو پس از (اظهرات پیشین سخن‌گوی دولت چین) درباره این که این کشور «حق اقدام و واکنش» را برای خود محفوظ می‌داند، به نحوه اقدامات تلافی‌جویانه چین اشاره نکرد و تنها گفت: «باید صبر کنیم و ببینیم بریتانیا دقیقا چگونه پیش می‌رود.» 

او افزود: «نخستین واکنش ما این است که اقدام بریتانیا را مورد انتقاد قرار دهیم، فکر نمی‌کنیم آن‌ها به تعهدشان احترام گذاشته باشند.

دوم آن که، ما فکر می‌کنیم این دخالت در أمور داخلی چین است. فکر می‌کنم این یک سوءاستفاده سیاسی علیه قانون امنیت ملی است.»

آقای لیو گفت که این قانون برای حفاظت از هنگ‌کنگ در مقابل «عناصر خارجی» و ادامه اعتراض‌های استقلال‌طلبانه در شهر لازم بوده است.

«اقدام برای ایجاد اختلال یا مانع در اعمال مفاد قانون امنیت ملی برای دستگاه رهبری هنگ‌کنگ با مخالفت شدید ۱.۴ میلیارد شهروند چین روبه‌رو خواهد شد.

تمام این اقدامات محکوم به شکست خواهد بود.»

به دنبال آن، دفتر نخست ویری بریتانیا از چین خواست در روند اداری درخواست‌های دارندگان گذرنامه بریتانیایی ساکنان خارج از کشور برای مهاجرت به این کشور دخالت نکند.

سخن‌گوی نخست وزیر بریتانیا گفت: « ما از چین انتظار داریم اهمیت تاسی از قوانین بین‌المللی را درک کند.»

بریتانیا هم‌چنین ترتیبات استرداد افراد با هنگ‌کنگ را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد.

سخن‌گوی نخست وزیری افزود: «ما در حال ارزیابی قانون امنیت ملی و پیامدهای قانونی آن در ارتباط با استرداد (افراد) با هنگ‌کنگ هستیم.

هم اکنون نیز در بریتانیا ملاحظات بسیاری در مورد استرداد افراد به هنگ‌کنگ وجود دارد. دادگاه‌ها موظفند استرداد افراد به کشورهایی را که با حقوق بشری‌شان مغایرت داشته یا انگیزه‌ای سیاسی در پس آن قرار دارد ممنوع کنند.»

گزارش‌های تکمیلی از خبرگزاری‌ها